به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

گمنام سازی بیش از ۹ میلیون رای در سامانه آرای قضایی

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۶۱۳۴

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی دو موضوع بسیار مهمی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به دنبال آن هستیم گفت: یکی از اقداماتی که در این راستا صورت گرفته است راه اندازی سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس است. 

محمد کاظمی فرد با تاکید براینکه در این سامانه تمامی اقدامات به صورت کاملاً الکترونیک انجام می‌شود تاکید کرد: این سامانه استفاده از فناوری‌های نوین را محور خود قرار داده است و با حذف مداخلات انسانی توزیع عادلانه پرونده‌ها برای کارشناسان با روش‌های نوین را فراهم آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ۹۳ موضوع کارشناسی در این سامانه وجود دارد گفت: این سامانه به تازگی راه اندازی شده است و روند رو به رشد را طی می‌کند.

محمد کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه در سند تحول قضایی به موضوع کاهش اطاله دادرسی توجه ویژه‌ای شده است گفت: با همین هدف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در زمینه کاهش اطاله دادرسی اقدامات متفاوتی را انجام داده است یکی از این اقدامات سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه یا همان سامانه سهام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه گفت:سامانه سهام با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا ۴ استعلام موثر در پرونده‌های قضایی یعنی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی را به صورت برخط و آنلاین در اختیار قضات اجرای احکام دادگستری‌های سراسر کشور قرار داده‌است و در سال گذشته ۳ میلیون استعلام در این سامانه صورت گرفته است و یک رشد بی سابقه‌ای در این خصوص اتفاق افتاده است.

رئیس مرکز آمار و و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید براینکه در سامانه هوشمند استعلامات مالی دسترسی به اطلاعات صرفاً در مورد اشخاص و میزان مال یا مبلغ پرونده مجاز است گفت: سامانه سهام طوری طراحی شده است که از هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات اشخاص جلوگیری می‌شود و امکان استعلام هم صرفاً و تنها در مورد افراد ثبت شده در پرونده امکان پذیر است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در راستای اجرای سند تحول قضایی و ایجاد یک درگاه یکپارچه جهت دریافت خدمات الکترونیک قضایی ارزان و آسان مردم، پنجره واحد الکترونیک قضایی در سال گذشته راه اندازی شد و در حال حاضر ۲۸ خدمت الکترونیکی در این پنجره واحد ارائه می‌شود گفت:این کاربا هدف جلوگیری از سردرگمی مردم، کاهش هزینه‌های آنان و دسترسی ارزان و سریع مردم به خدمات قضایی صورت می‌گیرد. در حال حاضر مردم با ورود به این پنجره روزانه بیش از ۱۰۰ هزار خدمت خدمت دریافت می‌کنند و این روند در حال رشد است.

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه سامانه‌های قضایی را مورد توجه قرارداد و گفت: در حال بیش از ۹ نیلیون رای در این سامانه با بهره گیری از هوش مصنوعی قرارداده شده است. این اقدام در راستای اجرای سند تحول صورت گرفته است و دریچه‌ای جدید از شفاف سازی را ایجاد کرده است.

محمد کاظمی فرد با بیان اینکه این سامانه امکان تحلیل و ارزیابی عمومی آرا قضایی را فراهم می‌آورد تاکید کرد: سامانه هوشمند آرای قضایی پس از صدور با استفاده از ابزار‌های هوشمند و با هدف حفظ خریم خصوصی افراد به صورت ماشینی گمنام می‌شود و سپس در سامانه منتشر می‌شود.

 رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با اشاره مرکز تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز با ارائه خدمات الکترونیک متفاوت و گوناگون به دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی توانسته است نقشی مهم در تسریع فرایند‌ها و سرعت دهی به امور مردم ایفا کند. در سال گذشته ۱۶۷ میلیون مبادله الکترونیک با هدف خدمت به مردم صورت گرفته است.

محمد کاظمی فرد ادامه داد:استعلام‌های برخط نقش مهمی در تسریع و سرعت دهی به امور مردم دارد. استفاده از روش‌های نو و هوشمند و گذر از روش‌های قدیمی و کاغذی موضوعی بوده است که مسئولان بر آن تاکید داشته اند. استعلام‌های برخط باعث صرفه جویی در وقت مردم می‌شود و در لحظه امکان پاسخگویی فراهم می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طرح ارتباط کلانتری‌ها با مراجع قضایی را که در راستای ارائه خدمات آسان به مردم ارائه شده است را مورد تو جه قرار داد گفت: این طرح در راستای ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری ایجاد شده است. وقتی که شخص به کلانتری مراجعه و شکایت خود را عنوان می‌کند به صورت برخط به دادسرا‌ها ارجاع داده می‌شود.

محمد کاظمی‌فرد با تاکید براینکه در راستای ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری اقدامات متفاوتی روی یک پرونده صورت می‌گیرد بیان کرد: از بین رفتن چالش‌های قدیمی، قابلیت پیگیری، ارائه خدمات آسان، سرعت عمل در فرایندها، تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی برخی از ویژگی‌های این طرح است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۶۹۹ هزار و ۶۹۷ اقدام برخط در راستای ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری میان کلانتری‌ها و مراجع قضایی به صورت الکترونیک صورت گرفته است گفت: وقتی که فردی شکایتی را مطرح می‌کند اقدامات متفاوتی بر روی یک پرونده صورت می‌گیرد. برخی از این اقدامات شامل شکواییه، صورتمجلس، ارسال مدارک الکترونیکی، گزارشات و تحقیقات است. با تلاش‌هایی که صورت گرفته است این اقدامات به صورت الکترونیک و برخط از کلانتری‌ها به دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضایی ارسال می‌شود و در تسریع فرایند‌ها و خدمت به مردم نقش مهمی ایفا می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یکی از اقداماتی که در راستای سند تحول قضایی و با هدف ارائه خدمات آسان و ارزان صورت گرفته است خدمات جهادی قضایی است تاکید کرد:در طرح خدمات جهادی قضایی به افرادی که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته زندگی می‌کنند و از سطح درآمدی مناسبی برخوردار نیستند خدمات قضایی رایگان ارائه می‌شود. در سال گذشته بیش از ۱۵۰ نقطه کمتر برخودار و محروم کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. این طرح در مناطق محروم ۷ استان کشور اجرایی شده است. در این طرح تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شودبه صورت رایگان ارائه می‌شود و هر یک از افرادی که در این مناطق هستند و درخواست‌های قضایی دارند درخواست‌های خود را به صورت رایگان دریافت کنند. اجرای طرح خدمات جهادی قضایی در مناطق محروم استان خراسان جنوبی از جمله نهبندان از توابع شهرستان نهبندان، روستای مرزی فندخت و استند از توابع شهرستان زیرکوه، روستای مختاران و نازدشت از توابع شهرستان سربیشه، روستای مرزی و محروم نوغاب و آواز از شهرستان درمیان، روستای خراشاد از توابع شهرستان بیرجند، منطقه لانو و روستای گلوباغ در فاصله ۲۰ کیلومتری مرز افغانستان انجام شد. در طرح جهادی قضایی استان سیستان و بلوچستان روستای قلعه نو شهر زهک، روستای دهنو علیخان هیرمند، بخش لادیز میرجاوه، بخش محمدان ایرانشهر و روستای بمباسری دشتیاری نیز خدمات قضایی به صورت رایگان در آن‌ها اجرا شد. مناطق روستایی و محروم نودژ، مردهک، رمشک، اندوهجرد، صوغان، طغر لجرد، حرجند، فیض آباد، گنبکی و نظام شهر استان کرمان نیز در پوشش طرح جهادی قضایی قرار گرفتند. در طرح خدمات جهادی قضایی هرمزگان نیز بندر تیاب، کوشکنار و هشتبند و دیگر مناطق محروم این استان تحت پوشش خدمات رایگان قضایی قرار گرفتند و سپس مناطق کم برخوردار کمتر توسعه یافته استان‌های خوزستان و ایلام تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از چالش‌های قوه قضاییه مسائلی است که از بیرون به این دستگاه تحمیل می‌شود که ناشی از حضور برخی افراد در فرایند دادرسی است و افرادی به صورت حرفه‌ای دادرسی را از مسیر عدالت خارج می‌کنند گفت: برخی افراد به صورت حرفه‌ای ضامن می‌شوند یا بی‌مورد علیه دیگران شکایت می‌کنند تا بتوانند اخاذی کنند و برخی به عنوان شاهد حرفه‌ای، مجرم حرفه‌ای، کفیل حرفه‌ای در دادگاه حضور پیدا می‌کنند سامانه اطلاعات و موثر اشخاص از چنین رفتار‌های جلوگیری کند. در این سامانه افراد مهجور، شخص دارای تعلیق تعقیب و هر آنچه مرتبط با افراد است و ۱۸ وضعیت را شامل می‌شود در این سامانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این سامانه سبب عدالت قضایی شده است و در حفظ حقوق افراد تأثیر شگرفی داشته است.

کاظمی‌فرد در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر جلسات دادرسی الکترونیک در دو شکل دادرسی الکترونیک میان مردم و دادرسی الکترونیک زندانیان برگزار می‌شود تاکید کرد:در سال گذشته بیش از ۵۱۷ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در ادامه افزود: جلسات دادرسی الکترونیک با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی شکل جدیدی از دادرسی ایجاد شده است. این نوع جلسات در یک فضای امن و با رعایت حقوق شهروندی و رعایت حریم خصوصی انجام می‌شود. در این جلسات دادرسی محدودیت‌های جغرافیایی از بین می‌رود و شاهد برگزاری دادگاه از نقاط مختلف جهان هستیم. همچنین تمام نقاط داخل کشور هم تحت پوشش چنینم کانیزمی است و افراد می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: آرای قضایی قوه قضاییه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فناوری اطلاعات قوه قضاییه فناوری اطلاعات قوه قضاییه فناوری اطلاعات قوه قضاییه خدمات جهادی قضایی دادرسی الکترونیک توابع شهرستان محمد کاظمی فرد سال گذشته ارائه می شود قرار گرفتند مناطق محروم ارائه خدمات سند تحول تحت پوشش حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۶۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.

ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک  واسکان منوط شد

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها  هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.

در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.

ثبت آگهی های جعلی  مسکن در سکوهای دیوار و شیپور

 در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.

نوروزی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:‌اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند. 

به گفته مدیر این سکوی اینترنتی  این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آن‌ها انجام نشده است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است

 درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.

ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای  با توجه به آنکه  به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسکن  با بیان اینکه  این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.

ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. 

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. 

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی